copied from https://www.facebook.com/ahmed.shoukry status

1 Nov

لهذا تركت الاجتماع قبل أن يبدأ تلقيت دعوة من الدكتور علي السلمي لحضور اجتماع لمناقشة المبادئ الاساسية للدستور و معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور عن حزب العدل . لبينا الدعوة كحزب يتعين علينا المشاركة في أي فعالية سياسية تناقش مصالح الوطن الا أنني فوجئت ببعض الحاضرين الذين لا يمثلون الا أنفسهم حضروا لكي يناقشوا مستقبل أمة علي حافة التحول الديمقراطي، لا توجد معايير واضحة لاختيار الحاضرين و لا توجد اي آلية للتحقق من الحاضرين مما جعل القاعة يسودها جو من الاحتفالية. قرأت المسودة اعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية: بدت الوثيقة بنص مطمئن ” الشعب هو مصدر السلطات و لا ينبغي باي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير و دونما الحاجة الي اعلان دستوري بشانها او غيره حيث تكفي إرادة الشعب و تحت المبادئ الأساسية جاء التالي في البند رقم ٩ يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره. السؤال هو ما هو دور مجلس الشعب؟ في البند رقم ١٠ ينشا مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني بتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخري معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب و الشوري النسبة الباقية من مجلس الشعب بأحد اقصي خمس اعضاء للحزب او الكتلة البرلمانية و حد ادني شخص معني ذلك انه لن يكون في المجلس اكثر من ٢٠ حزب و ذلك افتراضا ان كل حزب سيمثل بشخص، لأن ما تبقي هو ٢٠ عضو فقط من المئة لأعضاء مجلس الشعب و الشوري. و في البند الثاني جاء الآتي : اذا تضمن مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية نصا او اكثر يتعارض مع المقومات الاساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس ان يعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا علي ان تصدر المحكمة قرارها في شانه خلال سبعة ايام من تاريخ عرض الامر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة اذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من اعداد مشروع الدستور خلال الستة اشهر المنصوص عليها في الاعلان الدستوري لاي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لاعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من اعداد هذا المشروع. و تلك النصوص تعبر عن تدخل واضح للمجلس العسكري في وضع الدستور و الالتفافعلي إرادة الشعب المصري

Advertisements

Have something to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: